اوّلا : انه إذا اتّفق ان أصبح واجب علّة تامّة لحرام « 1 » وكان الواجب أهم ملاكا من الحرام ، فتارة ننكر الملازمة وأخرى نقبلها ، فعلى الاوّل « 2 » يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل الواجب فنرجع إلى قانون باب التزاحم وهو تقديم الأهم ملاكا ، ولا يسوغ تطبيق قواعد باب التعارض كما عرفنا سابقا ، وعلى الثاني يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين ، لان الحرمة تقتضي تعلق الحرمة الغيرية ( الشرعية ) بنفس الواجب ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد ، وهذا يعني ان التنافي بين الجعلين « 3 » ، وكلما كان التنافي بين الجعلين دخل